روابط کارفرما و کارگر در قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران- گفت‌و‌گو با سینا یوسفی

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: در عصر حاضر، حمایت از کارگران و تضمین حقوق قانونی آنها پیوند ناگسستنی با موازین حقوق بشری داشته و دیگر، کار کالا محسوب نمی‌شود. کشورها ملزم به رعایت استانداردهای اساسی کار در وضع قوانین خود و در رابطه با حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشند. ساختار سه‌جانبه‌‌گرای سازمان بین‌المللی کار و دعوت به رعایت این ساختار در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی، علاوه بر اینکه تعامل را جایگزین تقابل می‌نماید، به نوعی راه دستیابی به عدالت کامل را فراهم نموده و یکی از استراتژی‌های جهانی برای مقابله با تضییع حقوق کارگران می‌باشد. در ایران اما، علیرغم تبعیت از این ساختار، با توجه به اینکه نهادهای ایجاد شده مستقل نمی‌باشند و تحت کنترل حاکمیت هستند، تامین و تضمین حقوق اساسی کارگران به سختی ممکن است. این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۹ مجله حقوق ما بخوانید مجله حقوق ما در رابطه با موضوع کارگران و روابط کارفرما و کارگر در قوانین ایران با سینا یوسفی، وکیل دادگستری گفتگو کرده است. در صورت وقوع اختلاف در روابط کاری کارگر و کارفرما، مرجع حل اختلاف در قانون کار چگونه تعریف شده و پروسه آن به چه شکل است؟ طبق قانون کار ایران، اولین مرحله در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، حل و فصل از طریق سازش مستقیم است که مطابق ماده ۱۵۷ این قانون، موضوع اختلاف به شورای اسلامی کار ارجاع می‌شود و این شورا طرفین را دعوت به سازش می‌نماید. اگر شورای اسلامی کار در محلی تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد، وظیفه ایجاد سازش با انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما خواهد بود. اگر تلاش شورای اسلامی کار برای حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به سازش نگردد، موضوع اختلاف به هیات تشخیص ارجاع می‌شود. هیات مذکورکه متشکل از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر به نمایندگی از کارفرمایان می‌باشد که به موضوع اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌کند. این رای قطعی نیست و قابلیت اعتراض در هیات حل اختلاف کار را دارد. این هیات زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی بوده و پس از ارجاع پرونده، متشکل از سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان دولت به موضوع رسیدگی و رای صادر می‌نماید که قطعی و لازم الاجرا است. البته این قطعی و لازم‌الاجرا بودن هم ظرف ۳ ماه قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را هم دارد، ولی لازم‌الاجرا بودنش، لازم‌الاجرا است یعنی اجرا می‌شود، هرچند که طرف می‌تواند ظرف ۳ ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
با ۲۲ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بالاچه حقوق بشر
لینک مستقیم نیکی ها...