نیکی ها

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: در عصر حاضر، حمایت از کارگران و تضمین حقوق قانونی آنها پیوند ناگسستنی با موازین حقوق بشری داشته و دیگر، کار کالا محسوب نمی‌شود. کشورها ملزم به رعایت استانداردهای اساسی کار در وضع قوانین خود و در رابطه با حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشند. ساختار سه‌جانبه‌‌گرای سازمان بین‌المللی کار و دعوت به رعایت این ساختار در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی، علاوه بر اینکه تعامل را جایگزین تقابل می‌نماید، به نوعی راه دستیابی به عدالت کامل را فراهم نموده و یکی از استراتژی‌های جهانی برای مقابله با تضییع حقوق کارگران می‌باشد. در ایران اما، علیرغم تبعیت از این ساختار، با توجه به اینکه نهادهای ایجاد شده مستقل نمی‌باشند و تحت کنترل حاکمیت هستند، تامین و تضمین حقوق اساسی کارگران به سختی ممکن است. این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۹ مجله حقوق ما بخوانید مجله حقوق ما در رابطه با موضوع کارگران و روابط کارفرما و کارگر در قوانین ایران با سینا یوسفی، وکیل دادگستری گفتگو کرده است. در صورت وقوع اختلاف در روابط کاری کارگر و کارفرما، مرجع حل اختلاف در قانون کار چگونه تعریف شده و پروسه آن به چه شکل است؟ طبق قانون کار ایران، اولین مرحله در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، حل و فصل از طریق سازش مستقیم است که مطابق ماده ۱۵۷ این قانون، موضوع اختلاف به شورای اسلامی کار ارجاع می‌شود و این شورا طرفین را دعوت به سازش می‌نماید. اگر شورای اسلامی کار در محلی تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد، وظیفه ایجاد سازش با انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما خواهد بود. اگر تلاش شورای اسلامی کار برای حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به سازش نگردد، موضوع اختلاف به هیات تشخیص ارج, ...ادامه مطلب