نیکی ها

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: در عصر حاضر، حمایت از کارگران و تضمین حقوق قانونی آنها پیوند ناگسستنی با موازین حقوق بشری داشته و دیگر، کار کالا محسوب نمی‌شود. کشورها ملزم به رعایت استانداردهای اساسی کار در وضع قوانین خود و در رابطه با حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشند. ساختار سه‌جانبه‌‌گرای سازمان بین‌المللی کار و دعوت به رعایت این ساختار در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی، علاوه بر اینکه تعامل را جایگزین تقابل می‌نماید، به نوعی راه دستیابی به عدالت کامل را فراهم نموده و یکی از استراتژی‌های جهانی برای مقابله با تضییع حقوق کارگران می‌باشد. در ایران اما، علیرغم تبعیت از این ساختار، با توجه به اینکه نهادهای ایجاد شده مستقل نمی‌باشند و تحت کنترل حاکمیت هستند، تامین و تضمین حقوق اساسی کارگران به سختی ممکن است. این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۹ مجله حقوق ما بخوانید مجله حقوق ما در رابطه با موضوع کارگران و روابط کارفرما و کارگر در قوانین ایران با سینا یوسفی، وکیل دادگستری گفتگو کرده است. در صورت وقوع اختلاف در روابط کاری کارگر و کارفرما، مرجع حل اختلاف در قانون کار چگونه تعریف شده و پروسه آن به چه شکل است؟ طبق قانون کار ایران، اولین مرحله در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، حل و فصل از طریق سازش مستقیم است که مطابق ماده ۱۵۷ این قانون، موضوع اختلاف به شورای اسلامی کار ارجاع می‌شود و این شورا طرفین را دعوت به سازش می‌نماید. اگر شورای اسلامی کار در محلی تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد، وظیفه ایجاد سازش با انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما خواهد بود. اگر تلاش شورای اسلامی کار برای حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به سازش نگردد، موضوع اختلاف به هیات تشخیص ارج, ...ادامه مطلب

حنیف حیدرنژاد- دادگاه ایالتی‌هامبورگ در حکمی‌ با عنوان «عدم حضور در دادگاه» احکام صادر شده پیشین از سوی دادگاه بدوی و عالی این ایالت در خصوص شکایت سازمان مجاهدین علیه مجله «دیتسایت» را به علت گزارش این مجله در مورد کودک‌سربازان در این سازمان که در گفتگوی خبرنگار این مجله با امین گل مریمی‌ یکی از این کودک‌سربازان به آن اشاره شده بود باطل اعلام کرد. به دین ترتیب سازمان مجاهدین در یک دعوای حقوقی که علیه این مجله آلمانی به راه انداخته بود بطور کامل شکست خورد. دادگاه همچنین این سازمان را موظف به پرداخت همه هزینه‌های مربوطه کرد. پیشینه ۱. مجله آلمانی «دیتسایت» در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ در مطلبی با عنوان «سرانجام آزاد شدم»، گزارشی در مورد امین گل مریمی، یک کودک‌سربازِ سابقِ جدا شده از سازمان مجاهدین خلق منتشر کرد. در این گزارش امین گل مریمی‌ اتهامات مختلفی را متوجه سازمان مجاهدین کرده بود. ۲. در اعتراض به گزارش «دیتسایت»، سازمان مجاهدین در ۸ مورد به یک دادگاه بدوی در‌ هامبورگ شکایت کرد. دادگاه بدوی‌هامبورگ در حکم خود در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ پنج مورد از شکایت‌ها را وارد ندانسته ولی سه مورد را برای بررسی پذیرفت. در اعتراض به این حکم سازمان مجاهدین به دادگاه عالی در‌ هامبورگ شکایت کرد و درخواست تجدید نظر داد. ۳. دادگاه عالی‌هامبورگ در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۲ با صدور حکم، شکایت سازمان مجاهدین را رد کرد. در این حکم فقط بخشی از یکی از شکایت‌ها پذیرفته گشت و به مجله «دیتسایت» اعلام شد که فقط آن قسمت از گزارش باید حذف شود. ۴. دادگاه اداری ایالتی‌ هامبورگ در حکمی‌ به تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ درستی حکم ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ را یکبار دیگر تائید کرد. ۵. در درخواست رسیدگی مجدد، مؤسسه «دیتسایت» و «سایت آنلاین» و نوی, ...ادامه مطلب