«جنبش بی‌حجابی در آستانه سال‌روز انقلاب»

کمتر مسئله‌ای در طول عمر ۴۴ساله جمهوری اسلامی مانند مسئله حجاب این‌چنین حکومت و همه ارگان‌ها و مقاماتش را سردرگم و کلافه کرده است. برای اثبات این حکم، صرف‌نظر از ناتوانی حکومت در مقابل موج بی‌حجابی در خیابان‌های تهران و سراسر کشور، کافی است به لایحه حجاب و عفاف و پروسه بحث و تصمیم‌گیری حول آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی، نگاهی بیندازیم. هشت ماه پس از شروع انقلاب زن زندگی آزادی که به دنبال قتل مهسا از ۲۵ شهریور سال قبل شروع شد، حکومت به این نتیجه رسید که قوانین قبلی مربوط به حجاب و عفاف عملی نیست، شکست‌خورده و باید فکری به حال آنها بکند. وظیفه نوشتن لایحه به قوه قضاییه سپرده شد. قوه قضاییه لایحه را به دولت داد و دولت پس از اصلاحاتی آن را با قید دو فوریت در اردیبهشت‌ماه به مجلس ارائه داد. دو ماه و نیم طول کشید که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ۱۵ بند را به ۷۰ بند رساند و آن را علنی کرد. یکی از نمایندگان مجلس گفته است این طرح پس از برگزاری ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب‌فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی شده و به تأیید رهبری و قوه قضاییه و ارگان‌های دیگر رسیده است. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز گفته است: «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند». «اگر این‌گونه شود، مانند طرح صیانت، هوا می‌شود»! حکومتی که ۴۴ سال در قانون‌گذاری علیه بی‌حجابی و سازماندهی حداقل ۲۶ ارگان حکومت و هزینه‌کردن میلیاردها دلار وقت خود را صرف این مسئله کرده است و تک‌تک نمایندگان مجلس نیز در زمینه اموری مانند حجاب و بی حقوقی زنان خبره شده‌اند، پس از دو ماه و نیم و برگزاری ۳۰۰ جلسه تازه موفق شده‌اند لایحه‌ای در یک کمیسیون به تصویب برسانند و حالا جرئتنمی‌کنندآن را در صحن علنی مجلس اسلامی‌شان به بحث بگذارند. یعنی در صورت طرح آن در حضور همان نمایندگان اسلامی که از صد فیلتر عبور کرده‌اند چنان اختلاف نظرات و تشنجات بالا می‌گیرد که لایحه به هوا می‌رود. روشن است که بدون طرح آن در مجلس نیز مشروعیتش از همان ابتدا زیر سؤالمی‌رود و بحران دیگری برای حکومت می‌آفریند. اما مشکل حکومت فقط این نیست. طرح را با هر شامورتی‌بازی باید از طرف مجلس به شورای نگهبان بدهند و معلوم نیست شورای نگهبان چگونه به آن برخورد می‌کند. میزان مخالفت‌هایی که از دو زاویه با این لایحه شده است تردیدی باقی نمی‌گذارد که شورای نگهبان نیز نمی‌تواندبه‌راحتیبا آن موافقت کند. حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای که گرایشی را در میان اصول‌گرایان نمایندگی می‌کند گفته است: «در اوج برخورد پس از چندبار بی‌توجهی به پیامک‌ها، کشف حجاب کننده حداکثر به دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. تنها راه عاقلانه برای پیشگیری از کشف حجاب، پس‌گرفتن این لایحه است. اگر لایحهعفاف و حجابآن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم‌خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!». در مقابل برخی مقامات فعلی و سابق حکومت از زاویه دیگری با آن مخالف‌اند. مهدی گلشنی با سابقه ۲۵ سال عضویت درشورای‌عالیانقلاب‌فرهنگی گفته است: «حجاب را با زور نمی‌توان تزریق کرد. مسئله حجاب را به جایی رساندند که حل‌کردن آن سخت شده است… جامعه ما به سمت بی‌دینی یا به سمت زوال تفکر دینی می‌رود. در حال حاضر دانش‌آموزانمان با فرهنگ ملی -دینی ما بیگانه هستند. حتی مردم نیز با فرهنگمان بیگانه هستند». حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر فعلی شورای‌عالیانقلاب‌فرهنگی نیز گفته است: «قانون حجاب واقعاًاجراشدنی نبود. قانون این بود که اگر خانمی حجاب را رعایت نکرد، جرم است؛ نیروی انتظامی باید او را دستگیر کند و تحویل قوه قضائیه بدهد تا او را محاکمه کند و محاکمه او چند ماه طول می‌کشد. این فرآیند اصلاً شدنی نیست و بعد هم احتمالاًقصه‌ای مثل آن خانم که سکته کرد پیش می‌آید… جمعیت زنانی که از حجاب اجباری سرباز می‌زنند بسیار گسترده‌تر از حدی است که حکومت توان مقابله، برخورد و بازداشت آنها را به‌عنوان «مجرم» داشته باشد» و روزنامه رسالت نوشته است: «از دست قوانین، بخواهیم یا نخواهیم، کار اصلی بر نمی‌آید». روزنامه فرهیختگان وابسته به اصول‌گرایان و نزدیک به حکومت هم در مقاله‌ای ضمن تقدیر از جمع‌کردن گشت ارشاد، به نقد لایحه پرداخته و ناکارآمد بودن جریمه را مورد نقد قرار داده است. اینجا از اظهارنظربسیاری از مقامات وآیت‌الله‌ها و مدرسین «حوزه علمیه» که به این نتیجه رسیده‌اند که دوران حجاب اجباری به سر آمده و به حکومت هشدار می‌دهند با آتش بازی نکنید، می‌گذریم. همین چند نقل کافی است تا ببینیم حال‌وروز حکومت و ارگان‌هایش، شکاف‌های عمیق آنها و تردیدها و تزلزل‌های آنها در موضوع حیاتی حجاب چگونه است. خود این لایحه نیز هرچند بندهایی در مورد دستگیری بی‌حجاباندارد؛ اما همانطور که کیهان شریعتمداری گفته است اساس را بر جریمه نقدی قرار داده است و از گشت ارشاد و شلاق هم خبری در آن نیست. در واقع این لایحه خود محصول توازن قوای جدیدی است که جنبش وسیع بی‌حجابی و انقلاب زنانه جاری به حکومت تحمیل کرده است. باتوجه‌به این نکات آیا روشن نیست که حکومت توان مقابله با جنبش بی‌حجابی و تغییر سبک زندگی مردم را ندارد؟ حکومتی که در اوج قدرت خود و با بسیج همه نیرویش علیه زنان در زمینه حجاب شکست خورده است، چگونه قرار است در وضعیت بحران‌زده کنونی و با شکاف‌های عمیق و ریزش شدید صفوفش، با زنانی که در ابعاد چندین‌میلیونی حجاب را کنار گذاشته‌اند، طرف شود؟ روزنامه رسالت به یک معنی حقیقتی را گفته است که «از دست قانون کار چندانی ساخته نیست». مسئله اما بسیار فراتر از قانون است. از دست کل حکومت هم کاری ساخته نیست. اما تا جایی که به قانون مربوط می‌شود نیز در دل جنگ عظیمی که در طول سالیان دراز میان زنان و جمعیت مدرن کشور با حکومت بر سر حجاب و تغییر سبک زندگی جریان داشته و در یک سال گذشته به اوج خود رسیده است، قانون نمی‌تواند نقش مهمی ایفا کند. خود این قانون یا لایحه نیز حتی اگر به سرانجامی برسد که بعید است برسد، پایدار نخواهد بود. واقعیت این است که حکومت نمی‌تواند با وضع موجود کنار بیاید و اجازه دهد این سنگر مهم سیاسی و ایدئولوژیکشدرهم‌شکسته شود. محمد دهقان معاون حقوقی رئیسی بر نکته درستی انگشت گذاشته است: «اگر قرار باشد در کشور حجاب نباشد اصلاً جمهوری اسلامی خیلی معنا پیدا نمی‌کند برای همین نباید نسبت به آن مسامحه کنیم». اما از طرف دیگر زنان و مردمی که زنجیرهای بردگی را پاره کرده و توازن قوا را به طور محسوسی به نفع خود تغییر داده‌اند، نه‌تنها برای پیشروی بیشتر بلکه حتی برای حفظ همین درجه از پیشروی نمی‌توانند کوتاه بیایند. به این معنی نقطه تعادلی در زمینه حجاب وجود ندارد و وضعیت موجود شکننده است؛ بنابراین جنگ بر سر حجاب ادامه خواهد یافت. اما ادامه جنگ در شرایطی صورت می‌گیرد که همه فاکتورها به نفع زنان و جامعه و علیه حکومت تغییر کرده است. حکومت مجبور به عقب‌نشینی‌های زیادی شده است. لحن همه مقامات از خامنه‌ای تا رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات و آیت‌الله کاملاً دفاعی شده است، گشت ارشادشان که اصلی‌ترین ابزار مقابله با حجاب بود از صحنه خارج شده است. ضربه سیاسی و ایدئولوژیک مهمی به حکومت واردآمده و بحران سیاسی‌اشتشدید شده است. شکاف‌هایدرونی‌اشعمیق‌تر و کاری‌تر شده و با شیب بیشتری دچار ریزش شده است. اعتمادبه‌نفس از مأموران سرکوب تا ارگان‌ها و مقامات حکومت پایین آمده است و برعکس مردم صفوف خود را منسجم‌تر کرده‌اند و توجه جهانیان را به خود جلب کرده‌اند. نتیجتاً مبارزه علیه حجاب و سبک زندگی اسلامی و فرهنگ عقب‌مانده اسلامی در شرایط بهتری ادامه خواهد یافت و سنگرهای تازه‌ای هم در عرصه میدانی هم قانونی فتح خواهد شد. به‌عنوان یک قاعده نیز حکومت‌ها در یک دوره انقلابی که مردم هر روز جلوتر میایند، قادر به تصمیمات باثبات سیاسی و به‌ویژهقانون‌گذاری پایدار نیستند. در مورد مشخص جمهوری اسلامی این معضل مزمن‌تر و اساسی‌تر است و این برمی‌گردد به ناهمخوانی تاریخی جمهوری اسلامی با جامعه شهری و مدرن ایران که امروز این معضل با مبارزات گسترده مردم ابعادی بسیار عمیق‌تر یافته است. پس از سرکوب‌های دهه شصت و سپس پایان جنگ با عراق، معضلات اقتصادی و سیاسی یکی پس از دیگری سر برآوردند و جمهوری اسلامی با سیاست از این ستون به آن ستون خودش را نگه داشته است. از جمله در زمینه اقتصادی هیچگاه قادر نشد یک برنامه پنج‌ساله در مقابل خود بگذارد. این بلاتکلیفی و سردرگمی اکنون بیش از هر چیز در زمینه حجاب خود را نشان می‌دهد و در نتیجه همه اینها این لایحه کذایی، حتی اگر با هر تغییری به تصویب برسد، همانطور که یکی از مقامات حکومت گفته بود به‌سرعت بایگانی خواهد شد. احضارها و بگیر و ببندهایماه‌های اخیر، استخدام «حجاب‌بان» و عر و تیزهایحکومتیان، تنها حربه حکومت برای مرعوب‌کردن زنان و کل جامعه به‌ویژه در آستانه سالگرد انقلاب است. اما هرچند سرکوب اساس کار حکومت در تمام ۴۴ سال گذشته بوده است، امروز ابتکار عمل و تعرض با مردم است و اقدامات حکومت بیش‌ازپیش جنبه دفاعی به خود گرفته است. مردم ضعف و زبونی و استیصال حکومت را به‌دقت در صحبت تک‌تک مقامات، در تصمیمات متناقضشان، در ناتوانی‌هایشان برای حل ساده‌ترین نیازهای جامعه مانند آب و برق و نان، در تبلیغات توخالی‌شان، در وضعیت به‌هم‌ریختهبالایی‌ها، در ناتوانی و ناآمادگیارگان‌هایسرکوبشان که قرار است سیاست‌های حکومت را اجرایی کنند، در افشاگری‌هایشان از همدیگر و به‌ویژه در صفوف خود اصول‌گرایان و اظهار نارضایتی روبه‌رشد آنها از رئیسی که قرار است حکومتشان را یکدست کند، می‌بینند و برای پیشروی خود روی آن حساب می‌کنند. موج بی‌حجابی در تهران و سراسر کشور علی‌رغم همه فشارها و ایجاد محرومیت‌ها و حالت تعرضی زنان و مردم همراه آنها به اوباش سرکوب گواه آشکار این پیشروی است. جنبش بی‌حجابی تا سرنگونی حکومت با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و نه‌تنها حجاب اجباری بلکه ۴۴ سال تحقیر و ستم و فقر و محرومیت با سرنگونی حکومت پایان خواهد یافت. طرح‌های مختلف حجاب و عفاف نیز به زباله‌دان خواهند رفت.* اصغر کریمی
با ۲۳ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بالاچه زنان
لینک مستقیم نیکی ها...